المرأة هي السند الأساس لبناء مجتمع متحرر ودولة عصرية- ديمقر

[color=yellow] [right]عبد اللطيف عباس

بدءا يسعدني أن أساهم بهذا الموضوع الحيوي والمطروح بميعاده ولأستعير من الزملاء الذين سبقوني بما استهلوا به مقالاتهم من مقدمة ضرورية ونافعة للتذكير والتعليل. لكنني فضلت فعلا أن أحشر مفردة الديمقراطية ضمن العنوان على أمل أن يتوفر المرتجى في النهاية عند التطبيق الفعلي لها. ولقد راودني تساؤل مشروع عن سبب اقتصار الحديث والكتابة عن حقوق المرأة وديمقراطية العلاقة,عن العدالة على مجموعة مفكرين وكتاب وباحثين غالبيتهم من العلمانيين --. لكنني ومع متابعة مانشر في السنوات الاخيرة من مقالات وأحاديث ولقاءات لمحدثين وعلماء دين متنورين, استوقفني بفضول متناه كتاب العلامة المفكر الديني الشيخ محمد حسين فضل الله في ( تأملات اسلامية حول المرأة) وقد كان متفتحا حقا لما أفضى عن حقيقة تحرير المرأة بأسانيد وحجج مثيرة للجدل لأنها اعتمدت التأمل الحضاري لمقتضيات راهنة تؤكد على قراءة عصرية لنصوص دينية مدونة, انما دون المساس بجوهرها ليتم شرحها وتفضيل وقائعها الانسانية الطابع. ان الاطلاع على مايطرحه المفكرون الاسلاميون المتنورون حول مكانة المرأة والنهج الحيادي والعادل بحقها يعزز الرأي القائل بأن نضال المرأة التحرري لابد وأن يثمر رغم تقلبات وتداعيات الاحداث من فترة لاخرى ومن موضع لاخر. فلقد كتب المفكر عباس العقاد مايكفي لانصاف المرأة ودورها في المجتمع. كذلك كان الداعية الديني خالد محمد خالد جريئا في كتابه (من هنا نبدأ) حيث جوبه بردود فعل عديدة. وكان للعلامة الشهرستاني وروضته(المكتبة) في الخمسينات بالكاظمية المنزلة المرموقة لتوفيره أنواع ومختلف الكتب والمجلات الفكرية والسياسية العلنية منها والمحذورة وصدى الاطلاع عليها مثلما كانت تفعل كتب الباحث الدكتور الوردي أنذاك بشأن منزلة المرأة في المجتمع العراقي. وعند الكتابة عن المرأة من قبل الذكور لايمكن اعتبار ذلك حكرا عليهم ولا نفاقا منهم أو استغفارا لاستبداد حصل بحقها. بل ان ذلك هو الاعتراف بالجميل على دورهن في عملية تطور ونقاوة المجتمع ( الديمقراطي) المدني. كما ان ماتكتبه المرأة عن حالها يمثل الواقع المحسوس والمنقول مباشرة الى جميع الذين يقفون ضد المسار التحرري للمرأة العراقية والعربية, وتلك التي تعاني ذات الاشكالية في البلدان الاسيوية والعالم الثالث. ومثلما كان لجرأة المرأة المصرية والسورية واللبنانية دورها المميز في الحركة النسائية ونضالها التحرري ضد الحجاب أو بالاحرى ضد تحجيم مكانتهن في المجتمع. كان للمرأة العراقية ذات الدورالمميز, بل وأكثر بسبب الوضع السياسي الذي ساد العراق منذ فترة الاستقلال وحتى انبثاق ثورة 14 تموز 1958 لتتفجر طاقات المرأة العراقية في كل مجالات الحياة الاجتماعية والفكرية والمهنية, ولتتوجه أوسع منظمة نسائية ومسارها العتيد من رابطة الدفاع عن حقوق المرأة الى رابطة المرأة العراقية ولتتبوء المكانة اللائقة في المجتمع الى جانب المنظمات الشبابية والطلابية الاخرى في ظل مكسب ديمقراطي دخل حيز التطبيق ولو الى حين. ولست الان بصدد الفترة التي انتعشت فيها هذه المفردة التي اصطفيناها الى حد الاشباع بمسمياتها الفكرية والسياسية وتنظيماتنا الجماهيرية والمهنية ولم نستطع تدوينها في نص دستوري ليس بسبب استخدامها كأسلوب حضاري فرضت حالة البشرية التعامل معه مجردا فحسب, بل لان تركيبة وبنية (الديمقراطية) تعتمد الأسس المبدأية بأخلاقية رفيعة المستوى تستهدف أولا تحرير الاسرة – نواة المجتمع- من أول فعل مضاد لها يمثل الاستبداد الذكوري الطاغي بظلامية تظهر ازدواجيتها ومناورتها المبطنة عند البعض المطبل لحقوق الانسان وحريته, ولكن ليس للمرأة نصيب من ذلك. ألم نجد هذه الازدواجية في مجتمعات تحيط بعراقنا المتطلع للحرية وقد مررنا على عدة حالات مقرفة جرت في الكويت والبحرين ومصر, وفي الاردن مؤخرا ناهيك عن السعودية وماالت اليه مفردة الديمقراطية الى قمع واستبداد ذكوري الهوية..

ومالذي نرتجيه من مجتمعنا الذي عانى الامرين لاربعة عقود مضت وليس من خطوة سحرية تعيد النبض الى موقعه دون أن يستعان بنشر الوعي وتشديد النضال وتواصله, حتى يجري وضع البند المتكامل لحق المرأة بأحوالها الشخصية في قانون يقر ويصون مبدأ المساواة بكل أطيافها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ومانلمسه في مسيرة المرأة النضالية تجزؤها اضطرارا لكثرة اشكالياتها وارتباطها بظروف لامفر من الاقرار بصعوباتها. ان هذا الاسلوب المتبع في نضال المرأة وجدناه نافذا حين انصب جل اهتمامها في الثلاثينات على مسألة رفع الحجاب ثم بعدئذ قضية التعليم للاناث. ولامجال لاستقصاء الاسباب التي عادت بالحجاب والحرمان من التعليم منذ انقلاب شباط 1963 المشؤوم والتي تتعدى حدود تردي الوضع الاقتصادي لتصل الى حافة انهيار الاسرة التي تفككت وتغيرت معالمها وتبددت أحلامها وهي تتجرع تداعيات الحروب والقهر والمرض لتخلف مئات الالوف من الضحايا لايمكن تخطي مضاعفاتها ونحن اليوم نشهد الحقائق المرعبة لما أوصلنا اليه النظام الصدامي المندثر. فكيف اذن نبغي الاستجارة بالرمضاء من نار تحوم حوالينا تعود لتلتهب كلما أردنا أن نطفئ جانبا منها. ولكي نقترب الى المحك ونكون صادقين في القول والفعل كمجموعة لايستهان بها من العقلاء ودعاة التقدم والانفتاح الفكري والانتماء الديمقراطي والمتشبعين بالحرية في التعبير والمعايشة والاندماج ببلدان متحضرة نجد ان البعض منا لازال يحمل في ذاته شيئا من ذلك الاستبداد الموروث بحق العائلة, وبالتالي يصعب عليه الامتثال فعليا لنصرة المرأة أيا كانت ( أما أم أختا أم زوجة أم تلك السليلة البريئة), ليصل الامر بهذا البعض الى حالة الافتراق في ظل قانون يحميهم هنا من التجاوز والاعتداء, الذي قد يحصل أحيانا..

ان التراث الاجتماعي الوفير بمعطيات بينة تعيدنا الى ذلك النهج الصائب الذي اتبعه كبار الفلاسفة والعاملين في الشأن الاجتماعي وعلى امتداد قرون مضت حتى عصرنا الحاضر لتؤكد على منزلة المرأة في كل جوانب الحياة. فلقد وظف الفيلسوف والطبيب العربي ابن رشد المعروف بتفانيه من أجل الدفاع عن الحق والحقيقة بشأن مكانة المرأة في المجتمع , بحيث سعى الى التوفيق مابين الشريعة الاسلامية والفلسفة اليونانية منذ أن وعى وتربى بالاندلس لاكثر من سبعة قرون, ليقرر بالمبدأ القائم على العدالة الاجتماعية حتى وصف حينذاك بالمدافع العنيد وليكنى بافيرواس أسيرتير. وكم كانت ثقيلة مهمة الاديب اللغوي اللبناني الشرياق وقد اعتنق الاسلام (أحمد فارس) حين تجرأ لقول الحق بشأن المرأة وتحمل الكثير لمواقفه الصحفية بهذا المجال منذ أكثر من قرنين. ومثله فعل الداعية لتحرر المرأة قاسم أمين في مصر وحسين الرحال ومحمود وأحمد السيد بالعراق, عندما سخرا القلم لنصرة المرأة في نضالها ضد الحجاب ومن أجل التعلم. وماالذي جناه المفكر المصري د فرج فوده حين استجاب لمحاورة رجل الدين محمد الغزالي بجريدة الاهرام ولتنتهي حياته غدرا بعد أن تلا محاضرته عن الفتاة المصرية وقضية الدين وليكون أحد ضحايا الافتداء من أجل تحرير المرأة..

أما الحالة المزرية التي عانتها المرأة العراقية بمختلف مواصفاتها الاجتماعية كأم وزوجة وشقيقة وبنت, فقد وضحت بجلاء منذ بداية الحرب مع ايران وسوق الالاف وتسفير الاخرين وتغييب المئات وحالات الأسر الطويلة الأمد لينعكس ذلك على وضع المرأة – الزوجة- وماحصل من عملية الطلاق الاجباري خلافا لكل ا لقواعد الشرعية. اننا أمام مهام جديدة تفرض على كل الشرائح الوطنية الواعية في المجتمع المدني القادم لان تسعى الى تثبيت أهم الاسس القانونية والتشريعية الداخلة في تحقيق البنية القويمة للاسرة العراقية التي تبقى بها المرأة نقطة الارتكاز والدعامة اللازمة. وانطلاقا من هذا الوعي يكون من غير المعقول غمط دور المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية, وعبر تمرير حالة الاختلال في المساواة والعدل. فلقد استحقت المرأة أن تتبوأ باعتزاز منصبا سياسيا (وزاريا) قبل أن يتحقق ذلك بمعظم بلدان العالم الثالث لعدة سنين. لكن ذلك لايعني التطبيق الفعلي للديمقراطية ولا الاعتراف بالحرية الكاملة الممنوحة لها, لانها قد خضعت بذات الوقت الى تحجيم موقعها الاجتماعي المدني خاصة مايتعلق بالشؤون القضائية. وعليه فأن منطلقات نضال المرأة لابد وأن تبدأ خطواتها الاولى بدعم أسس بناء هذا المجتمع الذي يؤكد عليه جميع المفكرين التقدميين والمعنيين فعلا بتحقيق العدل والمساواة في الاحوال الشخصية والعمل والانتماء العقائدي . لان توفير كل هذه المكتسبات يكون المعيار القياس لمفردة الديمقراطية. ويشير المفكر الدكتور العظم الى ان ارتقاء المرأة في المجتمع السياسي لايؤدي الى الاقلال من هيبة الدولة وخصائصها المميزة , انما تهويل المتقولين ونعت المحافظين سلبا هو الذي يورث خيبة الامل بهذا النهوض الاجتماعي الحضاري المطلوب. انني أجد في التأكيد ثانية على تدوين كل النصوص القانونية المسخرة لادانة العنف المادي والمعنوي للمرأة لانها من مهمات كل المناصرين للحياة الديمقراطية وللحرية المتكاملة في مجتمعنا القادم. وأن يؤخذ بنظر الاعتبار الجانب الحضاري والانساني لمسألة الطلاق المجحف بحق الزوجة والقوانين التي سنها النظام البائد في السنوات الماضية. وهذا يعني العودة الى قانون الاحوال الشخصية, وتصويب وتعديل النصوص التي حورت وأولت لصالح الفئات المنتفعة التي اجتهدت في التفسير لتغير كثيرا في الدلالة والمراد. فقد جرى مرارا تشويه وضيفة المرأة اجتماعيا لتشوه بعدئذ مكانتها السياسية والاقتصادية والثقافية من أولئك الناقمين على علو صوتها وجرأة قلمها وريادة نضالها الوطني. فداعية حقوق المرأة د نوال السعداوي وهي تقص معاناتها منذ الطفولة لم تغمط المرأة العراقية في مسيرتها الكفاحية منذ الاربعينات وحتى قيام ثورة تموز المجيدة عام 1958 عندما سعت النساء العراقيات الى توثيق المعايير الوطنية والديمقراطية المنشودة لكل أفراد المجتمع سواسية مع مجموعة مقومات لمكتسبات وطنية سعت المرأة الى تبنيها. وعلى العكس من ذلك أوجد النظام البائد مسخا مشوها لاتحاد نسائي عراقي جرى الانضمام اليه بالقسر والتهديد والاغراء وبعيدا عن هموم وطموحات المرأة وصدق الامومة لينحرف ليس فقط باتجاه التطبيل للنظام الفاسد القائم على هتك حرمة الأم والزوجة ,بل كذلك بأتجاه لا أخلاقي تدنس في فضيحة الرابع من حزيران عام 1982 ليكشف جوهر ذلك الزير الذي ترأسته منال يونس فتستجيب لطلب ( فتو التكريتي) نائب المجرم عدي بنادي الصيد في أمر الترفيه للضباط العائدين.....!!. لذلك يكون أمام المرأة العراقية ومنظمتها الديمقراطية الرائدة الكثير من المهام والعمل من أجل التغيير النوعي والموضوعي لكافة التعليمات والاجراءات المجحفة بمكانتها الاجتماعية والتي فرضها وسنها النظام الرجعي البائد. فقد تحسرت قبل سنوات السيدة بلقيس حميد على تلك المراوحة والتباطئ في البت بأمر الحقوق التي تغبن المرأة , رغم مكانة الحركة النسائية العراقية وفاعليتها, ورغم دعم الاحزاب التقدمية والشخصيات المتنورة , فهي بأجمعها عجزت عن تغيير فقرة واحدة من قانون الاحوال الشخصية فيما يتعلق بحق المرأة في الطلاق والارث والنفقة. واني اذ أشاطرها الحسرة ,وقد أتفائل بما استجد من ظروف لابد وأن تتحقق من خلالها مايبعد تلك الحسرة عن مجموعة هائلة من النساء العراقيات وعساهن أن ينلن أمنيتهن موثقة بدستور مناصر لاحوالهن ومعينا لتطلعاتهن , ولتكن السيدة ليلى التي حاورها الكاتب عامر بدر حسون النموذج الأمثل لصلابة المرأة وعنفوان ايمانها بأن الانتصار للحق المطالب به لابد وأن ينجز.

[color:1af8=yellow:1af8]

[/right]

زائر

هي الصحيح

ما في بعد المراة

طبعا ما في بعد المراة

شكرا ابو جاد